احتجاجات سائقي الشحن على الضرائب الإضافية في الشمال السوري.
عملت المجالس المحلية على تعبيد الطرقات بدءاً من عام ٢٠١٩، وقامت بإصلاح وتزفيت الطرقات الواصلة بين عفرين واعزاز ومارع وصوران وأخترين والراعي، وصولاً لإصلاحات على طريق الباب الراعي. بعضها كان بدعم من منظمات سورية. وتشير دراسة مؤشرات التعافي التي صدرت عن مركز عمران للدراسات أن ١٨% من مشاريع قطاع النقل والمواصلات كانت في مدينة أعزاز شمال حلب، و ١٢% في مدينة الباب، و ١١% في عفرين.
تجمع العشرات من سائقي سيارات الشحن وأصحاب مناشر الحجر والعمال في ساحة الشحن شرق مدينة أعزاز، احتجاجاً على قرارات أصدرتها المجالس المحلية في كل من اعزاز وصوران ومارع وأخترين برفع قيمة مخالفات الحمولة الزائدة لسيارات الشحن.
حيث رفعت المجالس المحلية بقرار صدر في الثامن عشر من نيسان الجاري ضريبة الحمولة الزائدة على سيارات الشحن التي تنقل البضائع بين مناطق شمال وشرق حلب.
وقال المحتجّون إن رفع قيمة المخالفات سيؤدي لتوقف أعمال مناشر الحجر وسيارات الشحن التي تنقل كتل الحجر والعمال في ذات المجال بشكل كامل.
عدد المناشر والمخالفات:
تعمل أكثر من ٧٠ منشرة حجر في مناطق شمال وشرق حلب، وتشغَّل المنشرة بين ١٠ و ٢٠ عامل كحد وسطي، وتستورد الحجر الخام من عدة مصادر بينها مناشر الغزاوية وادلب وعفرين بالدرجة الأولى، ومناشر عبلة بالدرجة الثانية بسبب نوعية الحجر الرخو فيها.
وتتوزع المناشر بشكل عام على الشكل التالي:
تل بطال ٣٠ منشرة/ بزاعة ٣٠ منشرة /عبلة ٢٥ منشرة/ صوران واعزاز ١٠ مناشر تقريبا.
وينقل سائقو الشحن الحجر الخام من إدلب وعفرين بشكل أساسي إلى مناشر تل بطال وبزاعة واعزاز وصوران، ويضطرون لرفع وزن الحمولة بسبب منافسة الحجر المقصوص الجاهز الذي يتم تصديره من إدلب بسعر ٣ دولار للمتر الواحد.
وتتوزع المخالفات – قبل قرار رفع سعرها الحالي – على مراكز القبّ في مدن الشمال السوري، حيث يتم دفع ضريبة حمولة زائدة في مراكز القبًّان وفق التالي لكل حمولة زائدة أكثر من ٤ طن وفق التالي:
اعزاز ٨٠٠ ل.ت
مارع أخترين صوران: ٣٢٠ ل.ت
حاجز مرور الراعي في قرية كعيبة: ١٥٠ ل.ت
سائقو الشحن وأصحاب مناشر الحجر اعترضوا على رفع سعر مخالفات الحمولة الزائدة كونها ستؤدي لتوقف أعمالهم وإغلاق عشرات المناشر في المنطقة، لعدم توازن أسعار الحجر المستورد من إدلب مع الحجر المقصوص في مناشر المنطقة بعد رفع قيمة المخالفات.
المحتجّون يقابلون المجلس المحلي في اعزاز.
توجه وفد من المحتجين في ساحة الشحن إلى المجلس المحلي لمدينة اعزاز، وعبروا عن سخطهم على القرار الصادر عن المجالس المحلية في اعزاز وصوران واخترين ومارع، وطالبوا بتخفيض الضرائب، أو حماية المنتج المحلي.
رئيس مجلس اعزاز استقبل المحتجين في مبنى المجلس المحلي، وسجَّل طلباتهم المتعلقة بقيمة المخالفات الجديدة، وتعهد بإعادة دراستها مع المجالس المحلية الأخرى للمنطقة، ومديريات المرور.
نقابة سائقي الشحن تعلق على الموضوع:
قالت نقابة سائقي الشحن تعليقاً على احتجاج سائقي الشحن وأصحاب المناشر: إن الحمولة الزائدة تضر بالطرقات، ولاتدعم النقابة تشريع ذلك، والحمولة الزائدة أضرّت وتضرّ بطرق المنطقة.
وقالت النقابة لمكتب اعزاز الإعلامي أنها تعمل على مكافحة ارتفاع الوزن على الطرقات، وأن التجار يستطيعون حل الموضوع بتوزيع الضرائب على الحمولة.
مخالفات لأجل لقمة العيش
يقول المحتجون في ساحة الشحن: إن الحمولة الزائدة تأتي بسبب غياب سياسة الحماية التجارية في مناطق شمال وشرق حلب، حيث أن تكلفة الحجر المقصوص في مناشر المنطقة تتجاوز حاليا ٣.٥ دولار للمتر الواحد، في حين أن سعر المتر من الحجر المقصوص الذي يتم تصديره من إدلب إلى مناطق شمال حلب لايتجاوز ٣ دولار، وهي أقل من تكلفة إنتاج الحجر في مناطق شمال وشرق حلب.
ويعود هذا حسب المحتجين للضرائب المفروضة، حيث تُعفي حكومة الإنقاذ الحجر المقصوص من الرسوم على معبر الغزاوية، في حين تفرض الإنقاذ ضريبة قدرها دولار واحد على كل طن حجر غير مقصوص، ويعود هذا لسياسة الإنقاذ بدعم تشغيل مناشر الحجر في مناطق إدلب.
هذا الموضوع يعود بالضرر على مناشر ريف حلب الشمالي والشرقي، حيث يضطر أصحاب مناشر الحجر لرفع وزن الحمولة لتخفيف تكاليف النقل، وموازنة سعر الحجر مع أسعار إدلب، وكل هذا لضمان استمرار تشغيل مناشر الحجر في المنطقة.
طرقات مناطق شمال وشرق حلب:
يذكر سكان المنطقة أن عام ٢٠١٨ كان الأسوأ بالنسبة لهم مروراً على الطرق الواصلة بمدن الشمال السوري.
حيث أدت حمولات الشحن الزائدة لخروج عدد من الطرقات عن الخدمة، أبرزها طريق بلدة كفرة، وطريق اعزاز – مارع، والطرق المؤدية الى جرابلس.
وعملت المجالس المحلية على تعبيد الطرقات بدءاً من عام ٢٠١٩، وقامت بإصلاح وتزفيت الطرقات الواصلة بين عفرين واعزاز ونارع وصوران وأخترين والراعي، وصولاً لإصلاحات على طريق الباب الراعي. بعضها كان بدعم من منظمات سورية.
وتشير دراسة مؤشرات التعافي التي صدرت عن مركز عمران للدراسات أن ١٨% من مشاريع قطاع النقل والمواصلات كانت في مدينة أعزاز شمال حلب، و ١٢% في مدينة الباب، و ١١% في عفرين.
وتأتي احتجاجات السائقين وأصحاب المناشر وسط تراجع في فرص العمل وزيادة التحديات الاقتصادية مع تراجع الدعم الدولي لمناطق الشمال السوري عام ٢٠٢٤.
لمشاهدة الاحتجاج على يوتيوب:
