التحقيق جاء بطلب رسمي من رئيس الائتلاف السوري، بهذه العبارة أكدت الحكومة السورية المؤقتة قيامها بتحقيقات وملاحقات للمتظاهرين على خلفية الاعتداء على رئيس الائتلاف السوري في مدينة اعزاز.
هذا الموقف الذي مرّ عليه أسبوعان كاملان، انقسم فيه الشارع السوري بين مؤيدٍ للتصعيد في وجه الجهات السياسية، ومعارضٍ لأي اعتداءٍ مباشر، كونه لايمثل أخلاق الثوار.
لكن هذا الانقسام شمل حتى تصريحات المؤسسات الرسمية، ففي حين أكد سالم المسلط رئيس الائتلاف أنه وجه وزارة الدفاع والشرطة العسكرية لوقف الملاحقات بحقً من شاركوا في الاعتداء الاخير، أكدت الحكومة المؤقتة قيامها بمهامها بالتحقيق في الموضوع.
وأوعزت لإدارة الشرطة العسكرية بالقاء القبض على أكثر من 15 شخصاً دون تحديد التهمة، وألغتها عقب ردود فعل غاضبة، ولم يصدر في تلك الاسماء كفَّ بحث! في إشارةٍ لأن القائمة لاتزال على الطاولة.
الغريب في الموضوع أن إحدى القوائم التي اطّلع عليها مكتب اعزاز الإعلامي كانت تشمل أسماء متظاهرين شاركوا في التظاهرة التي تم الاعتداء فيها على سالم المسلط، وآخرين لم يكونوا جزءاً من المظاهرة أصلاً!
بل الغريب في الأمر أن القائمة كانت منسوخة شكلاً وترتيباً كما ذكرتها صفحة على تلغرام تسمّى ” كابوس” وهي قناة تهاجم الجيش الوطني وفيالقه عادة! فكيف لمؤسسة عسكرية أن تعتمد قائمة مطلوبين بناءً على حسابات التشهير؟
القائمة شملت اسم مدير مكتب اعزاز الاعلامي عبدالقادر حج عثمان، وورد اسمه “عبدالقادر زُبد” وهو لقب العائلة كما ورد في نصَ الكابوس، وعلي حموش وورد اسمه “علاء حموش” وهما الاثنان لم يشاركا في المظاهرة أصلاً.
ناهيك عن سرد أسماء العديد من الاشخاص بألقاب عوائلهم ” الطياري – ابو الحواجب” وغيرهم.
قائمة أخرى صدر بها أمر بحث والقاء القبض، حسب ماذكرت جهات عسكرية، بتهمة العمل والنسيق مع “مناف طلاس”.
وطُلِب ضمن تلك القائمة عددٌ من نشطاء الحراك الثوري البارزين في المنطقة، وآخرون عسكريون شاركوا في تلاوة بيانٍ طالب باسقاط الحكومة المؤقتة والائتلاف السوري واغلاق مكتبيهما في اعزاز، بسبب انحرافهم عن الثورة السورية وأهدافها.
ويأتي ذلك وسط تغييراتٍ طالت رؤساء أفرع الشرطة العسكرية في الشمال السوري، وإعادة هيكلة كاملة لها، واستلام الشرطة العسكرية لحواجز المنطقة بالكامل، وإلغاء حاجز الفصائل.
وشهد الشهر الفائت حراكاً واسعاً ضد مصالحة نظام الاسد، طالب فيه المتظاهرون باسقاط الأجسام السياسية والعسكرية التي قبلت أو صمتت عن لقاءات السياسيين الأتراك مع نظام الأسد، والترويج لحلّ يجمع المعارضة والنظام برعاية روسية تركية.
