في ظل التوسع العمراني السريع الذي تشهده مدينة أعزاز شمال حلب، أثار المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدره المجلس المحلي للمدينة جدلاً واسعاً بين السكان والملاك، حيث يتهم البعض المخطط بأنه يعكس مصالح شخصية ويؤدي إلى تعطيل حركة بيع وشراء العقارات في المنطقة.
خلفية المخطط التنظيمي الجديد
مدينة أعزاز شمال حلب، التي كانت تتبع إدارياً لولاية كلس التركية قبل تحرير سوريا، تشهد منذ سنوات نمواً سكانياً وعمرانياً كبيراً. فبعد أن كان عدد سكانها يقدر بنحو 70 ألف نسمة في عام 2011، يتوقع أن يصل عدد السكان إلى 250 ألف نسمة بحلول عام 2025. هذا النمو السريع تزامن مع تطور صناعي وحرفي وتجاري كبير، أدى إلى زيادة الضغط على البنية التحتية والمرافق العامة في المدينة.
المخطط التنظيمي القديم، الذي كان يعتمد عليه سابقاً، لم يعد كافياً لاستيعاب هذا التوسع العمراني الكبير، حيث لم يكن يتيح مساحات كبيرة للتمديد العمراني. وبالتالي، قرر المجلس المحلي في أعزاز إصدار مخطط تنظيمي جديد يهدف إلى تنظيم التمدد العمراني وتوفير مساحات أكبر للتوسع المستقبلي.
انتقادات واسعة للمخطط الجديد
على الرغم من أن المخطط التنظيمي الجديد يهدف إلى تنظيم المدينة وتوفير مساحات للتوسع، إلا أنه واجه انتقادات واسعة من قبل السكان والملاك الذين يعتبرون أن المخطط يعكس مصالح شخصية ويؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالحهم.
وفقاً للملاحظات الواردة على المخطط، تم إلغاء العديد من الطرق المساحية الهامة، مثل طريق سجو الترابي وطريق منغ الترابي، مما أثار استياء الملاك الذين يعتمدون على هذه الطرق.
كما أشارت الملاحظات إلى أن المخطط الجديد قام بضم محاضر تقع خارج الحدود الإدارية لمدينة أعزاز، مثل محاضر سجو ندة وسجو، مما أثار تساؤلات حول شرعية هذه الخطوة. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع المباني الاجتماعية والثقافية والصحية في مكان واحد، مما قد يسبب أضراراً لأصحاب العقارات المجاورة.
تعطيل حركة بيع وشراء العقارات
أحد الآثار السلبية الرئيسية للمخطط التنظيمي الجديد هو تعطيل حركة بيع وشراء العقارات في أعزاز. حيث أدى عدم اعتماد المخطط بشكل نهائي وعدم إلغائه إلى حالة من الجمود في سوق العقارات. وفقاً للمعلومات الواردة في المخطط، هناك نحو 600 طلب اعتراض من متضررين فقدوا معظم أراضيهم بسبب المخطط الجديد.
وأشار أحد نقّاد المخطط إلى أن “الفساد والتلاعب بالسجل العقاري بحاجة إلى تحقيق وإجراء تفتيش مختص وإعادة النظر بجميع السجلات والفراغات وعمليات الابتزاز التي تمت لشراء تلك المحاضر”. هذا الوضع أدى إلى حالة من الضياع وعدم اليقين بين الملاك والمستثمرين، الذين ينتظرون قراراً نهائياً بشأن المخطط.
مستقبل المخطط التنظيمي
رفع المجلس المحلي لمدينة أعزاز المخطط التنظيمي الجديد إلى اللجنة الإقليمية في دمشق، حسب أصحاب العقار المتضررين، الذين زارو المجلس المحلي اليوم، والتقوا برئيسه محمد حمدان كنو.
وذكر ملّاك العقار إفادة المجلس بأنه ستتم دراسة الاعتراضات المقدمة واتخاذ قرار نهائي بشأنه. في الوقت الحالي، يبقى مستقبل المخطط غير واضح، حيث يتوقع أن تستغرق عملية المراجعة والاعتماد وقتاً طويلاً.
في الختام، يبقى المخطط التنظيمي الجديد لمدينة أعزاز موضوعاً شائكاً بين التنظيم العمراني المطلوب وحماية مصالح الملاك والسكان. بينما يسعى المجلس المحلي إلى تنظيم المدينة وتوفير مساحات للتوسع المستقبلي، وسط مطالبات بأن يتم ذلك بشكل عادل وشفاف، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.
