ارتفاع سعر المياه بنسبة ٥٠%، وتراجع دخل المواطن السوري بنسبة ٣٠% خلال شهرٍ واحد بعد تدهور العملة السورية أمام العملات العالمية.
سجّل الدولار هبوطاً حادّاً خلال شهر نوفمبر الفائت حيث انخفضت الليرة السورية من ٦٥٠ إلى ٩٠٠ ليرة للدولار الواحد.
بهذا الإنهيار يكون المواطن قد فقد قرابة ٣٠% من قيمة مدخوله بالليرة السورية.
ومع انهيار الليرة، شهدت السلع ارتفاعاً يومياً في أسعارها، حيث وصل سعر جرة الغاز إلى ٨٠٠٠ بعد أن كان ٥٨٠٠ قبل نحو الشهر، بينما ارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير نتيجة تزامن انهيار الليرة مع انقطاع الطريق مع مناطق شرق سوريا – مصدر النفط – حيث سجّل المازوت ارتفاعاً بنسبة ١٠٠% خلال شهرين، والبنزين ٣٠%، ووصل سعر صهريج المياه ل ٤٥٠٠ ل.س بعد أن كان ٣٠٠٠ ل.س قبل شهر وذلك بسبب ارتفاع سعر الوقود، في حين سجّلت السلع المختلفة في السوق ارتفاعاً تراوح بين ٣٠% و ٥٠% ومنها حليب الأطفال والحفوضات والأرز والسكّر وغيرها من المواد.
ويروي صاحب أحد المطاعم في مدينة اعزاز أنه يدرس فكرة التعامل بالليرة التركية مع زبائنه وذلك بغية عدم تخفيض أجور عماله الذين باتو يتقاضون ما دون ال ١٠٠ دولار شهرياً بعد الانهيار الأخير.
في حين لاتزال أغلب المحلات التجارية – وخصوصاً الدكاكين ذات الرأسمال الضيق – تتعامل بالليرة السورية!، مما يعرّض أصحابها لخسائر مادية يومية نتيجة بيعهم للمواد بسعر، وشرائه بسعر أعلى في اليوم التالي.
ومع هذا الارتفاع يشهد السوق العقاري ركوداً واضحاً، رغم الركود في عملية البيع والشراء الي تعيشه المنطقة منذ أكثر من سنة، حيث تقلّصت عمليات البيع والشراء في السوق العقاري لأدنى مستوياتها منذ سنين حسب تجّار عقار في مدينة اعزاز، في حين سجّلت الأسواق التجارية الإلكترونية تراجعاً ملحوظاً في طلبات الزبائن كونها تعتمد الدفع بالعملة الصعبة التي لم يعد يملكها المواطن إلا لتلبية قوت يومه ودفئه.
ماهي الخيارات الموضوعة حتى الآن؟
لدى سؤالنا عن الموضوع لم تستطع اي جهات مسؤولة أو تجارية تقديم الحلول المناسبة، خصوصاً أن سوق تصريف العملة السورية لمناطق النظام مغلقة، ولايوجد سبيل لتفريغها من السوق أو شرائها من قبل الصرافين مع تهاوي سعرها، وكذلك تفتقد المنطقة للعملات الأجنبية بقطعها المختلفة وكمياتها المطلوبة مما يجعل عملية التداول بالعملات الأجنبية – فقط! – أمراً غير قابل للتطبيق حالياً.
وزاد في تعقيد الوضع المعيشي للمنطقة، عُزوف الكثير من المنظمات عن العمل في الداخل المحرر، وتوقف الكثير من برامج الدعم للداخل السوري، حيث تنحصر سلّة الإغاثة في اعزاز ضمن أقل من ١٠٠٠ حصة شهرياً، وتدعمها منظمة واحدة فقط، بالإضافة لتوقف الدعم عن عن القطاع الزراعي بشكل كامل مما يزيد في كلف الإنتاج الزراعي المحلي ورفع الأسعار وتقلّص المساحات المزروعة.
وفي ظلّ كلّ هذا الحديث تستمر الليرة السورية بالانهيار، منذرةً بكارثة إنسانية جديدةٍ في سوريا، ولكن من نوع آخر!.
تحقيق مكتب اعزاز الاعلامي:
