الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية يجرّم نظام الأسد.

في فجر يوم مشهود، وبعد سنواتٍ طويلة من الظلم والقهر، أعلنت سورية عن بداية عهد جديد مع صدور الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية. هذا الإعلان جاء تتويجاً لنضال الشعب السوري الذي قدم تضحيات جسيمة من أجل الحرية والكرامة والعدالة. ومن بين المواد التي تضمنها هذا الإعلان، تبرز الفقرة رقم ٣ في المادة ٤٩ كواحدة من أبرز النقاط التي تستحق الإشادة والنقد الإيجابي.

تنص الفقرة رقم ٣ من المادة ٤٩ على ما يلي:
“تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعتبر إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.”

هذه الفقرة تعكس التزاماً واضحاً بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة النظام السابق على جرائمه التي ارتكبت بحق الشعب السوري. فبعد عقود من القمع والاستبداد، يأتي هذا النص ليمنع أي محاولة لإعادة إنتاج الخطاب الذي كان يبرر جرائم النظام السابق أو يقلل من شأنها. كما أن تجريم الترويج لهذا النظام أو تمجيده يعتبر خطوة ضرورية لضمان عدم تكرار المأساة التي عاشها الشعب السوري.

لماذا تستحق هذه الفقرة الإشادة؟

1. تحقيق العدالة الانتقالية: الفقرة تؤكد على أن العدالة ليست مجرد محاسبة للمجرمين، بل أيضاً منع أي محاولة لإعادة إنتاج الأفكار التي كانت تدعم النظام القمعي. هذا الأمر يعتبر جزءًا أساسياً من عملية بناء دولة جديدة قائمة على العدل والكرامة.

2. حماية الذاكرة الجماعية: من خلال تجريم إنكار الجرائم أو الترويج لها، تحمي الدولة الذاكرة الجماعية للشعب السوري وتضمن أن الأجيال القادمة لن تنسى التضحيات التي قدمها الشعب من أجل حريته.

3. تعزيز سيادة القانون: الفقرة تعكس التزام الدولة بسيادة القانون وعدم السماح لأي جهة بتبرير الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب. هذا الأمر يعزز الثقة في النظام الجديد ويضمن أن القانون هو الذي يحكم، وليس الأهواء الشخصية أو الأيديولوجيات القمعية.

في حين أن الفقرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، إلا أنها تحتاج إلى ضمانات إضافية لتفعيلها على أرض الواقع. يجب أن تكون هناك آليات واضحة لتطبيق هذه المادة، بما في ذلك إنشاء هيئات قضائية لضمان أن يتم تطبيق القانون بشكل عادل. كما يجب أن تكون هناك حملات توعية لتثقيف المواطنين حول أهمية هذه المادة وكيفية الإبلاغ عن أي انتهاكات لها.

وفي الختام نقول إن الفقرة رقم ٣ في المادة ٤٩ من الإعلان الدستوري السوري تعتبر خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة ومنع تكرار الماضي الأليم بتاريخ سوريا. كما تعكس إرادة الشعب السوري في بناء مستقبل أفضل، حيث تكون العدالة والكرامة هي الأساس.

وإن نجاح هذه الفقرة يعتمد على التطبيق العادل لها، وهو ما يتطلب جهودًا مستمرة من قبل الدولة الجديدة في سوريا، والمجتمع المدني أيضاً، لضمان أن تتحول هذه الكلمات إلى واقع ملموس.