صناعة الشمال السوري بأيدي أمينة!
تواجه صناعة وتجارة الشمال السوري تحدياً كبيراً خلال العام القادم، بسبب رفع سعر ضريبة الدخول للتجار في معبر باب السلامة من قبل السلطات التركية.
قارب العام الجديد على الانتهاء، عام الوعود التي أطلقت على المنابر الدولية بتحسين واقع اقتصاد الشمال السوري، لضمان عدم هجرة السوريين إلى أوروبا مروراً بتركيا.
لكن قبيل نهاية هذا العام مُنيَ القطاع الاقتصادي بصدماتٍ متتالية أدّت لتراجع الحركة الصناعية، كان أولها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن منطقة اعزاز، وخصوصاً في ساعات ذورة العمل، بسبب ماوصفته شركة الكهرباء بالسرقة المنظمة والكبيرة للكهرباء، وعدم وجود آلية فعّآلة لضبط ومقاضاة الذين يقومون بأعمال السرقة.
الصدمة الثانية كانت بارتفاع أسعار الوقود بنحو ليرتين للوقود المحلي “مازوت معالج” والذي سجّل سعر ١٥ ل.ت حتى آب الماضي، فيما يتم بيعه بسبع عشرة ليرة تركية في كانون الأول الجاري.
جاء ذلك بسبب استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية من ٢٧ إلى ٢٩ ل.ت خلال الفترة المذكورة سابقا أمام الدولار.
في كانون الأول الجاري استمرت الصدمات بارتفاع أسعار باقات الإنترنت بشكل مضاعف، حيث وصل سعر باقة الإنترنت ٥ ميغا بايت إلى ١٠ دولار.
تَوّج ذلك الارتفاع قرار تركيا برفع قيمة بدل إذن العبور من المعبر “الليستا” إلى ٥٠٠٠ دولار بدلاً من السعر السابق ٢٠٠٠ دولار.
القرار الذي صدر يصفه تجار المنطقة بأنه يدعم ركود الاقتصاد المحلي ويعزز البطالة، كونه يساهم في الحد من حركة التجار وتسوّقهم من الداخل التركي، وعدم قدرتهم على تسويق بضائعهم للخارج.
هذا القرار سيكون عائقاً أمام فرص النجاح للصناعيين الناشئين، أصحاب الورشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وتكاليف إضافية باعتمادهم على وسطاء في عمليات التبادل التجاري، في ظلّ صعوبة المنافسة للمنتج المحلي.
وتعاني السوق المحلية للشمال السوري من ركود بسبب قلة السيولة المالية وضعف الرواتب، وغياب الأنظمة والقوانين الواحدة التي تسمح بالحركة التجارية داخل المنطقة.
