افتتاح أول مكتب لتأجير السيارات الخاصة في مدينة اعزاز السورية.
في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها مناطق شمال حلب، بدأ أول مشروع تجاري لمكتب تأجير السيارات الخاصة في المنطقة، وذلك تلبية لحاجة المواطنين لوسائل نقل في الحالات العاجلة، و الطارئة أو المناسبات. وذلك بالتزامن مع إطلاق مشروع وسائل النقل العامة في مدينة اعزاز.
“كان لدينا سابقا قبل الثورة السورية مكاتب تأجير سيارات في حلب، وكنا نقوم بتأجير السيارات بمبلغ بين 1500 ل.س و 5000 ل.س”، يقول هادي كركج، صاحب مشروع مكتب تأجير السيارات في شمال حلب، ويضيف: “لكن الظروف الأمنية لا تسمح بتأجير السيارات في هذه المنطقة، نحن بحاجة لبنك يعطي المكاتب تأمينات على السيارات، وأن لايتم سرقة السيارات وإخراجها من المنطقة أو تفكيكها وبيعها، هنا نضمن حقوقنا كصاحبي أملاك”.
طريقة عمل مكتب تأجير السيارات:
يشير كركج إلى أن المشروع بدأ في المكتب بخمس سيارات حاليا، وجميعها تم استئجارها منذ انطلاق المشروع، بعد عيد الأضحى، موضحا أن طريقة التأجير تتم عبر توقيع عقد بين المكتب والمستأجر وشاهدين، وأن شروط التأجير تتطلب كفيل من أبناء المنطقة أو مبلغ تأمين حسب ثمن السيارة، وذلك حسب موثوقية الشخص.
ويقول كركج إن مدة التأجير تكون 24 ساعة أو عدد من الأيام حسب طلب المستفيد، وأن مبلغ التأجير يكون حسب ثمن السيارة الأصلي، فهو بين 30 دولار لسيارات مثل kia rio و 50 دولار لسيارات مثل azera ,kia optima أو 200 دولار لسيارات فخمة مثل merceedes s class، وهناك خصم بحال كان الاستئجار لأكثر من يوم.
ويؤكد كركج أن المستفيد أو المستأجر يتحمل جميع المسؤوليات عن الأضرار التي تحدث للسيارة أو المخالفات التي يرتكبها أو يتم مخالفته بها من قبل شرطة المرور، مشيراً إلى أن جميع السيارات المطروحة للتأجير هي سيارات بنزين كون السيارات الديزل تتكبد أعطال قد تعيق المستأجر.
مكتب تأجير السيارات في مناطق النزاع: أهمية ومخاطر
وفي سؤال عن أهمية فكرة مكتب تأجير السيارات في بيئة شمال حلب، يقول كركج: “إن هذه الفكرة تعتبر مهمة جدا في هذه المنطقة، خصوصا أن الكثير من الناس لا يمتلكون ثمن سيارة، والتنقل المستمر للمواطنين بين المناطق يحتاج إلى وسائل نقل آمنة ومريحة، وهذا ما نحاول توفيره من خلال مشروعنا”.
ويتحدّث كركج عن أهمية المشروع بقوله: “إن مشروع تأجير السيارات هو مشروع ناشئ وواعد في شمال حلب، ويحتاج إلى دعم وتشجيع من الجهات المعنية، ونأمل أن يكون له دور إيجابي في تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين في هذه المنطقة”. ويطالب كركج بصفته صاحب مشروع تأجير السيارات الجهات الرسمية بتوفير بعض الأمور القانونية والتنظيمية مثل تجهيز بنك أو مكان رسمي لمبالغ التأمينات، وإصدار لوحات سيارات تحمل صفات مميزة للسيارات الموضوعة بخدمة الإيجار تختلف عن السيارات العامة.تأجير السيارات يمكن أن يسهم في تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين، ويمكن أن يشجع على التجارة والسياحة والتعاون بين المناطق. كما يمكن أن يوفر فرص عمل للشباب والعائدين من اللاجئين، ويدعم قطاع الخدمات المالية.
لكن تأجير السيارات في مناطق النزاع يحمل أيضا مخاطر كبيرة، سواء لصاحب المشروع أو للمستأجر. فالسيارات المستأجرة قد تتعرض للسرقة أو التخريب أو التفجير أو التورط في عمليات إرهابية. كما قد تتعرض للمخالفات أو الغرامات أو الحجز من قبل الجهات المسؤولة عن المرور أو الأمن.
وقد تكون هذه المخاطر مضاعفة في ظل غياب نظام قانوني وتأميني يحمي حقوق الملاك والمستأجرين.
ولتقليل هذه المخاطر، يحتاج مشروع مكتب تأجير السيارات إلى دعم وتشجيع من الجهات المعنية على المستوى المحلي، والتي يمكن أن توفر بعض الأمور القانونية والتنظيمية مثل تجهيز بنك أو مكان رسمي لمبالغ التأمينات، وإصدار لوحات سيارات تحمل صفات مميزة للسيارات الموضوعة بخدمة الإيجار تختلف عن السيارات العامة، كما يمكن أن تشارك في نظام إبلاغ عاجل. وتزود المشروع بالمعلومات والتوصيات عن المخاطر المحتملة.
