أطلقت الشرطة العسكرية في أعزاز حملة مشتركة للشرطة العسكرية وقوات الشرطة والأمن العام لضبط السيارات غير المسجّلة حتى الآن.
وتشمل الحملة حجز السيارات العسكرية غير المُسجّلة التابعة للفصائل من قبل أفرع الشرطة العسكرية في المنطقة، والتي بدأ فيها فرع الشرطة العسكرية في أعزاز وحجز السيارات المدنية من قبل حواجز الشرطة والأمن العام، وتحويلها لمناطق الحجز.
ولاتشمل عمليات الحجز فرض مخالفاتٍ حتى الآن على المخالفين، الذين لم يسجّلوا مركباتهم في دوائر المواصلات، ويتم إطلاق المركبات بعد تسجيلها لدى المواصلات المدنية، أو إدارة الفيالق للمركبات العسكرية.
الشرطة العسكرية في اعزاز تبدأ بتطبيق قرار وزارة الدفاع:
وجاءت الحملة تطبيقاً لتعميم وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة رقم ١٤٥ بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٣ والذي بدأ فرع الشرطة العسكرية في اعزاز بتطبيقه، حيث ينص على:
” إلى كافة حواجز الشرطة العسكرية يطلب إليكم القيام بحجز كافة المركبات العسكرية الغير مسجلة وإيداعها في كراجات الحجز لحين استكمال عملية التسجيل أصولا وذلك حرصا على المصلحة العامة”.
وأطلق الجيش الوطني حملة لتنظيم صفوفه في الحادي عشر من سبتمبر أيلول عام 2020، ولم تنته حتى الآن لتنظيم أمور العناصر والآليات من خلال تسجيلها في مكاتب الفيالق. اضغط هنا للإطّلاع
حملة الشرطة العسكرية في اعزاز تتوقّف بعد أيام!
بعد متابعة الموضوع لعدة أسابيع، لم تتمكن الشرطة العسكرية في اعزاز والمناطق الأخرى من ضبط السيارات المخالفة التي لم تسجل حتى الآن في دوائر المواصلات. هذا يثير التساؤلات حول جدية المؤسسات المحلية في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين من أصحاب النفوذ، وهو ما يشغل بال مراقبين. وفي هذا الصدد، توقفت الحملة بعد ثلاثة أيام دون أن تحرز تقدمًا ملحوظًا في ضبط السيارات المخالفة، وخصوصًا العسكرية منها.
المؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين من أصحاب النفوذ تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على النظام والأمن في المجتمعات. في الدول النامية ودول الحروب، يمكن أن يكون تجاهل هذه المسؤولية مدمرًا. على سبيل المثال، في مدينة أعزاز شمال سوريا، لم تتمكن الشرطة العسكرية وقوات الشرطة والأمن العام ضبط السيارات المخالفة التي لم تسجل حتى الآن في دوائر المواصلات، مما يثير التساؤلات حول جدية المؤسسات المحلية في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين من أصحاب النفوذ. وهذا يشغل بال مراقبين.
تجاهل هذه المشكلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد السيارات غير المسجلة وغير الآمنة على الطرق، وارتفاع في معدّل الجريمة بأشكالها المختلفة والتي تتم على الطرق الرئيسية والفرعية بين مناطق الشمال السوري، وتنفيذ عمليات الخطف والابتزاز ونقل المواد المخدّرة.
