في تطور جديد بمتابعة قضية المخطط التنظيمي الجديد لمدينة أعزاز، اجتمع اليوم الأهالي المتضررون من المخطط مع مسؤولين في جهاز الأمن الداخلي، حيث تم عرض خلفية بناء المخطط والأضرار الجسيمة التي لحقت بملاك العقارات نتيجة تنفيذه.
وقد طالب الأهالي بضرورة تدخل جهاز الأمن لإيقاف تنفيذ المخطط، خاصة في ظل عدم فعالية المؤسسات الرسمية المعنية في دمشق، والتي لم تتدخل حتى الآن لحل المشكلة أو دراسة المخطط بشكل عادل.
ووفقاً للوثيقة المرفقة، قدم الأهالي عريضة رسمية إلى جهاز الأمن الداخلي، حيث أشاروا إلى أن التوسعة الأخيرة للمخطط التنظيمي تمت بشكل مخالف للقوانين والأنظمة السورية، ودون موافقة الجهات المختصة.
كما أشارت العريضة إلى أن المجلس المحلي في أعزاز أبرم عقداً مع شركة تركية خاصة لإجراء التوسعة، مما أدى إلى تفضيل أشخاص مرتبطين بأعضاء المجلس المحلي على حساب باقي المواطنين الذين لا يملكون نفوذاً سياسياً أو محسوبيات.
وقد طالب الأهالي في العريضة بإلغاء التوسعة الحالية للمخطط التنظيمي، وإجراء تحقيق رسمي للكشف عن الممارسات المخالفة للقانون، وتحويل الأشخاص المتورطين إلى القضاء المختص لمحاسبتهم.
كما أكدوا على أن هذه التصرفات تهدد الاستقرار الاجتماعي في المدينة، وقد تؤدي إلى نزاعات أهلية إذا لم يتم حل المشكلة بشكل عاجل.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة من قبل الأهالي للضغط على الجهات المعنية لمراجعة المخطط التنظيمي الجديد، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب آثاره السلبية على حقوق الملاك والتوزيع غير العادل للمرافق العامة.
ومن المتوقع أن يتم رفع العريضة إلى الجهات العليا في دمشق لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
