تنتشر الجرائم الإلكترونية من تهديد و ابتزازٍ بشكلٍ واسع في الفترة الأخيرة، حيث أن الإنترنت بات متاحاً للجميع، لكن بدون معرفةٍ بطرق الحماية والوقاية من الفضيحة، أو السقوط في فخّ المُستغِلّين، وأغلب ضحايا هذه التهديدات هنّ النساء.
إذ يتمّ استغلالهنّ عبر ملفاتهنّ الخاصة من صور وفيديوهات وتسجيلات أخرى.
مراسلة مكتب أعزاز الإعلامي مريم الطاهر أجرت جولةً في العديد من مراكز الدعم النفسي والقانوني، للبحث عن الآثار النفسية والاجتماعية للجرائم الإلكترونية التي تواجهها النساء خصوصاً، والإجراءات القانونية التي يمكن أن تحدّ من آثارها.
تقول هنادي عبيد إحدى العاملات في مجال الدعم النفسي:
“تتعدد الطرق التي يحصل بها الشخص المُبتزُّ على الصور من ضحيته، وبعد ذلك يقوم بتهديدها أو استغلالها مالياً أو عبر طلبات غير أخلاقيّة.
بدايةً قد يحصل على الصور من جوال السيدة، التي قد قامت ببيع جوّالها، عبر استرداد الملفات التي كانت موجودة عليه، أو عن طريق بعض ضعاف النفوس الموجودين في مراكز الصيانة، حيث يقومون بنسخ الملفات من هاتف الضحية لابتزازها فيها فيما بعد، ولربما اختراق الهاتف عبر الروابط غير الآمنة”.
وأضافت هنادي: “إن موضوع الخلافات العائلية جزءاً يلعب دوراً مُهماً في هذا الموضوع، من فسخ الخُطبة أو الطلاق.
فيقوم الشخص بالتهديد بالصور للضغط على الفتاة وأهلها للرضوخ لمطالبه، وكذلك الوعود الكاذبة خصوصاً لدى المراهقات”.
وعن عقوبة تلك الجرائم الإلكترونية قال المحامي مازن الجمعة:
“إن عقوبة هذه الجرائم “سواء كانت الضحية رجلاً او امرأة حسب المادة 636 من قانون العقوبات هي الحبس حتى سنتين ودفع غرامة كذلك”.
وأضاف الجمعة: ” أنصحُ باتّباع الخطوات القانونية التي ستجنبك سلسلة من المشاكل التي قد تنتهي بأشياء لاتُحمد عقباها، وعدم الخضوع إطلاقاً للشخص المُبتز وتهديداته فهو أضعف بكثير مما يبدو لكِ، وما عليكِ إلا أن تلجأي إلى المحكمة الموجودة في منطقتك وتتبعي خطوات تقديم الشكوى”.
مكتب أعزاز الإعلامي
