انا معي مهمة من ذاك الفصيل!
بتلك العبارة تواجه شرطة اعزاز واللجنة الأمنية عشرات المشاكل اليومية في نقاط الإغلاق في مركز المدينة.
حيث يحاول الكثير من العسكريين أو المحسوبين على الفصائل أو مدنيون يعتبرون انفسهم فوق القانون تجاوز الخطوط التي فرضتها اللجنة الأمنية حول الأسواق.
خلال معاينتنا لنقطةٍ قرب سوق المدينة ظهر اليوم، حاول شخص على دراجة نارية العبور باتجاه السوق وهو يقود دراجة غير منمرة، منعه الحاجز فبدأ بالصراخ بأنه عسكري، لم يستطع بكلامه تجاوز الحاجز فبدأ باتصالاته بأبناء عمه وزملاءه إلا أن احداً لم يرد على هاتفه فانصرف متوعداً عناصر الحاجز.
هذه الحالة هي جزءٌ من مواقف بالعشرات تواجه اللجنة الأمنية والتي انتهى بعضها بإطلاق الرصاص لمنع التجاوز وانتهت أغلبها بتطييب خاطر.
الكثير من هؤلاء المخالفون – بناءً على سلطات اجتماعية أو عسكرية – يطالبون بضبط الأمن ويتهمون الشرطة بالتقصير الدائم.
بناءً على تلك الصعوبات يقترح وجهاء في مدينة اعزاز بإغلاق كامل لمركز المدينة بالمنصفات تجنباً للمشاكل والمشاجرات والملاسنات وأن يتم فتح المركز لمدة ساعتين يومياً للسماح بإنهاء المعاملات التجارية الضرورية للسوق.
لكن بدون الوعي تبقى جميع الإجراءات غير فعالة، فهنا قرب السوق أيضا رصدنا تجاوز دراجات نارية للمنصفات حيث يقوم أصحابها بحمل تلك الدراجات فوق المنصفات للوصول إلى السوق لشراء سطل لبن أو بعض الخضار أو الدخول بين عشرات النساء والمتسوقين في سوق الاكراد بدراجته النارية لشراء قطعة لباس أو التنوّر بأسعارها فقط!.
لايمكن ضبط أي مدينة أمنياً بدون أن يتحمل الجميع مسؤولياته بدءاً من الالتزام بالقانون المفروض للمدني وانتهاء بتطبيقه بكامل تفاصيله دون تمييز أو واسطة للعسكري والشرطي.
وتبقى تخوفات الأهالي حاضرةً قبيل العيد من أحداث لاتزال شواهدها حاضرة في مدينة اعزاز وأطرافها.
