أفاد مصدر مطّلع في الحكومة السورية المؤقتة أن الحكومة قلّصت عدد المتعاقدين إلى نحو ٢٠٠ بعد أن كان عدد الموظفين بعقود مؤقتة يقارب ١٠٠٠ موظف.
وقال المصدر لمكتب اعزاز الإعلامي: إن الحكومة المؤقتة لم تبلغ موظفيها بإنهاء عملها أو حلّ الحكومة حتى الآن، حيث يستمرّ الموظفون الذين يرتبطون مع الحكومة بعقود طويلة، بصفاتهم الوظيفية ويتلقّون معاشاتهم من الحكومة، بالرغم من تجميد الحكومة المؤقتة لمعظم أعمالها وأنشطتها.
وتتّخذ الحكومة السورية المؤقتة من بلدة الراعي مقراً لرئاستها منذ مطلع عام ٢٠٢٤، وتعمل في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، وتل أبيض ورأس العين.
فيما توقّفت زيارات رئيس الحكومة لمناطق اعزاز والباب منتصف عام ٢٠٢٤ عقب انتفاضة شعبية طالبت بإسقاط الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، والحدّ من سلطة المنسقين الأتراك في المؤسسات العامة، وتنظيم “اعتصام الكرامة” استمراراً للحراك الشعبي المذكور.
