غضبٌ في أعزاز، يطالب الشركة بالانسحاب والمجلس بتحمّل المسؤولية.

عقب ذلك، توجّه المتظاهرون لمبنى المجلس المحلّي، حيث حمّلوا المجلس مسؤولية التقصير في متابعة الأمور الخدمية المتعلقة بالكهرباء، وهاتفين ضدّه.

وفدٌ من وجهاء اعزاز وعلى رأسهم رشيد زعموط ورضوان عشاوي وخالد حاجولة ومحمود صالو وتوفيق كلزية، إضافة لقادة عسكريين بينهم صالح عموري وأنس ندوم واحمد عطونو ومحمد عبيد، التقوا برئيس المجلس المحلي محمد حمدان كنو، في مكتب رئاسة المجلس، حيث اتّهم الوفد المجلس بالتقصير في متابعة أمور الكهرباء وعدم إلزام الشركة ببنود واتفاقيات تضمن السعر المنخفض والجودة، إضافة للرسوم المرتفعة التي تجبر الشركة الأهالي على دفعها لتمديد التيّار الكهربائي.
حمَّل الوفد رسالة لرئيس المجلس تتضمن مطلبين:
الأول: المطالبة بانسحاب شركة الكهرباء من اعزاز وطرح مناقصة للبديل، وتشكيل لجنة حقوقية لملاحقة الشركة قضائياً فيما يخصّ استخدام وبيع الأعمدة العمومية لمشتركين داخل وخارج المدينة، إضافة لردّ الاشتراكات

الثاني: مطالبين المجلس بتوضيح آلية عمله ومدّته القانونية، وموعد إجراء انتخابات فيه.

المجلس المحلي قال عبر رئيسه أنه طلب توضيحاً من شركة الكهرباء والتي أجابت بأنها تتفاوض مع الشركات الأخرى لتبادل التيار الكهربائي وتجاوز الضغوط في الأحمال ريثما يتم وصل خطّ الراعي.

ووصف رئيس المجلس أن وصل خطّ الراعي خلال الفترة المقبلة سيكون كفيلاً بحلّ مشكلة الكهرباء وعدم انقطاعها، كون شركة الكهرباء تعتمد على طاقةٍ قدرها ٨ ميغا واط من كلس، ولم يتم السماح لها بالزيادة منذ فترة طويلة.
وعن المدّة القانونية، فاوضح رئيس المجلس أن الشهرين القادمَين سيتضمّنان تغييرات جديدة في المجلس، دون تفاصيل إضافية.
وبعد جولاتٍ من النقاش طالب الوفدُ رئيسُ المجلس بالاستقالة بسبب عدم قدرة المجلس على وضع الحلول، كون الحلول جميعها تقع بيد والي كلس، الذي يشرف على عقد الكهرباء بين الشركة والمجلس.
وافق رئيس المجلس على طلب الاستقالة، مُشيراً إلى أنه لم يعد رئيساً للمجلس خلال الفترة المقبلة، وسيكون مُسيّراً للأعمال.

وانتهى الاجتماع باختيار عشر شخصيّات مدنية من الوجهات لمقابلة والي كلس، بوساطة صالح عموري قائد لواء عاصفة الشمال، حيث ستتم متابعة طلبات المتظاهرين مع الولاية في المرحلة القادمة، على أن لاتقوم الشركة بأي أعمال قطع للتيار كي لايُصعّد المتظاهرون من مطالبهم وحدّتها ووسائلها.