اغتيالاتٌ مُتكرّرة، وأصابع الاتّهام بالتقصير تتوجّه نحو الجميع.

مطلع العام الجديد ٢٠٢١ تصاعدت وتيرة الخطف والاغتيال في مدينة الباب شرق حلب، مُنذِرةً بخطرٍ يهدّدُ أمن المنطقة.
التهديدات بدأت خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ عبر سلسلةٍ من عمليات القتل والخطف، شملت إعلاميين وتُجاّر عقارٍ وشرائح مختلفة، كان أبرزها اغتيال الاعلامي حسين الخطاب ومحاولة اغتيال الاعلامي بهاء الحلبي أمام منزله في السادس من كانون الثاني من العام الجاري واغتيال تاجر العقار طه النعساني قبل أربعة أيام.
يقول ناشطون إن حصر الإتهام بتلك العمليات لتنظيم الدولة- داعش- قد يُخفي الكثير من الدلائل ويُبرّئ الكثير مِن خلفهم.
حيث تبنّى تنظيم الدولة -داعش- بعض تلك العمليات بينها اغتيال الملازم حسين الجبلي في الثامن عشر من نوفمبر عام ٢٠٢٠ وتفجير عبواتٍ ناسفةٍ قبلها بعشرة أيام.
في حين لم يتبنّى التنظيم العمليات الأخرى التي شملت الإعلاميين، والتي كانت على شكل هجمات بالسلاح بشكلٍ مباشر.
وأصدر ناشطون واتّحاداتٌ وشبكاتٌ إعلامية وحقوقية بيانات تنديدٍ بتلك العمليات، مُطالبين فيها شرطة الباب وأجهزتها الأمنية بحملة أمنية واسعة لضبط الخلايا وإغلاق المدينة أمنيّاً، خصوصاً المخيمات الواقعة بمحيط المدينة، والتي أصبحت مرتعاً للخلايا الأمنية، موجّهين اتهامات للشرطة والجيش الوطني بالتقصير بحماية المدنيين والصحفيين فيها.
بدورها لم تقم الجهات الأمنية والعسكرية بأدوارها الطبيعية، عقب العمليات التي بات تتكرّر في وَصح النهار، باستثناء عرضٍ عسكري قامت به فرقة الحمزة بعد يومٍ من اغتيال الاعلاميّ الخطاب، والذي انتهى بعد يومين دون أن ينفّذ أيّاً من المطلوب.
وفي ضوء تلك التحدّيات بات الصحفيون يخشونَ من العمل بحريةٍ في المدينة، خصوصاً لعدم تمكّن الجهات الأمنية من تحديد المسؤولين عن تلك العمليات، محذّرين من العمل الأمني “الهشّ”، والذي قد يؤدّي لانتشار ظاهرة الاغتيال والخطف لمناطق أخرى مثل اعزاز وجرابلس.
وعلى ضوء تلك العمليات باتت مدينة الباب في حالةٍ حرجة، حيث لم تكدِ المدينة تخرج من حالة الثُبات والخوف الذي سبّبه منشور مصطفى سيجري، والذي حذّر من عملٍ عسكري يجهزه نظام الأسد ضدّ المدينة، حتى باتت حالة الخوف واقعاً مختلفاً في مضمونه عبر العمليات الأمنية المُتكرّرة، والتي قد تجعل المدينة أشبه بتجربةٍ عراقيةٍ مستمرةٍ منذُ خمس عشرة سنة.

مكتب اعزاز الاعلامي