أدت نشرة الرسوم الجمركية الجديدة في سوريا إلى ارتفاع في أسعار الوقود والمواد المختلفة، ما خلّف احتجاجات في الشمال السوري. بسبب النكسات الاقتصادية المتتالية التي يواجهها السكان.
حيث تواجه مناطق الشمال السوري أزمات اقتصادية وخدمية عديدة، بدأت تثير قلق السكان وتساؤلاتهم، خصوصاً مع الارتفاع الكبير بأسعار المواد المختلفة في الأسواق.
ويعيش السكان أزمة ارتفاع أسعار الوقود المستمرة منذ قطع الطريق الواصل بين مناطق قسد وبقية المحافظات السورية، حيث أدت المعارك المستمرة إلى إيقاف تدفق الوقود إلى المحافظات السورية، دون الوصول إلى حلول لملفّ قسد أو الوقود السوري.
كما ارتفعت أسعار الوقود بعد صدور نشرة الرسوم الجمركية الجديدة، ووصل سعر لتر المازوت إلى نحو ٤٣ ل.ت، وصولاً إلى ٥٠ ل.ت في بعض الكازيات.
زاد في الأزمة تراجع الخدمات في مناطق ريف حلب الشمالي، بعد التحرير، حيث مازال طريق حلب – معبر السلامة على وضعه السابق، ولم يتم تقديم الخدمات الطرقية فيه، وسط تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن تخديمه.
وقدم الدفاع المدني ومجلس اعزاز خدمات إزالة السواتر من الطريق، في حين لم يقدم مجلس اعزاز أية خدمات تعبيد أو ترميم للطريق، على اعتباره الجهة الخدمية الأكثر جاهزية في مناطق ريف حلب الشمالي.
ولم تتمكن الجهات المسؤولة في الشمال السوري من حلّ مشكلة التصريف والاستغلال والتخوف للعملات الأجنبية، حيث يتم تصريف الليرة التركية والدولار في حلب دون أسعار المركزي السوري، كما يقوم التجار برفع الأسعار بشكل مضاعف في حلب وحماة خلال التعامل بالليرة التركية.
بالمقابل يرفض أصحاب محلات الصرافة في الشمال السوري قبول الدولار من فئة ٥٠ و ٢٠ و١٠، ويتم اقتطاع نحو ٣ دولارات عن كل عملية تصريف للفئات الصغيرة من الدولار.
كل هذا يأتي وسط غياب دور السلطات التنفيذية في ريف حلب عن متابعة الملفات الخدمية والاقتصادية، وغياب الرقابة والتفتيش، والتعامل بدون قانون في جميع تلك الملفات.
