بدلاً عن “البروَظة” والجولات الخيالية لإظهار عملها واهتمامها بالمواطنين، ألا يجب على الحكومة المؤقتة أن تدير ملفاً واحداً يرفع رصيدها؟
عجزُ المجالس المحلية باتَ واضحاً عن أن تديرَ ملفّات خدمية استراتيجية، فالباب لاتزال عطشى منذ شهور، وتشربُ من مشاريع مؤقّتة للضخّ، في حين لاتشربُ اعزاز كفايتها من المياه الصالحة للشرب، ولا تستطيع تطوير عملية الضخّ.
والكهرباء التي تعدّ مفتاح استقرار المدن أصبحت باباً من أبواب الفوضى وإثارة الشعوب ضدّ المؤسسات العامة، فهي لاتستقرّ عند سعر أو شكلٍ معينٍ للخدمة، وتبدي بشكلٍ واضح احتكار الخدمات العامة لصالح فئاتٍ معينة، لاتُحسن تقديمها ولا تحترم القانون.
تمرُّ بطرق المنطقة لتظهرَ عوراتُ الحكم المحلّي الذي يجعل من القرى دولاً صغيرة، فهذه البلدة أنعم الله عليها وتلكَ أخرى لاتجدُ ماءها ولا خبزها ولا طريقها.
باستطاعة الحكومة المؤقتة أن تعمل باتجاه مؤسسةٍ جامعة للمنطقة، تُرشّدُ استخدام الموارد وتُحسنُ تقسيمها لتغطّي حاجات أهل المنطقة الرئيسية.
فعلاقاتُ الحكومة مع الجانب التركي جيدة، تستطيع طرح الرؤى عليها، إن كانت تملكها، إضافة للدعم الذي يمكن أن تحصل عليه الحكومة من مشاريع الحوكمة، وإعادة الاستقرار، والتنمية، على صعيد المنطقة، ناهيك عن الدعم الشعبي الذي سوف تتلقّاه من خطوة كتلكَ تعزّز الثقة مجدداً بمؤسسات الحكم المحلي.
ذلك يكون بدلاً عن الجولات الخُلّبيّة، والاجتماعات التي لايعرف الشعب سببها ولا نتائجها، ورواتب لاتَعلمُ فيما تُستحقّ.
وذلك يكون لتجاوز أخطاء كبيرة وقعت بها المجالس المحلية بحكم خبرتها الضعيفة في التخطيط الاستراتيجي، وملء الفراغ الذي أدى لضياع المواطن في دهاليز التصاريح الكثيرة، والموافقاتِ المزاجية، والمشاريع ضيّقة الرؤية.
واقعياً تملكُ الحكومة المؤقتة دعماً مُجمّداً من صندوق الائتمان الدولي، بحسب تصاريحَ سابقة، إضافة لمؤسسات استراتيجية مثل مؤسسة المؤسسة العامة للحبوب التي تغطّي قسماً كبيراً من حاجة المواطنين للخبز والطحين، وموانةً على المؤسسة العسكرية وفصائلها، وعلى عددٍ من المجالس المحلية، واعترافٍ في عددٍ من الدول أبرزها قطر، وعلاقاتٍ دبلوماسية لاتزال نشطة.
ورغم ذلك تحصر نفسها في هوامشَ ضيّقة تجعل منها أضعف من منظمة تقدم عشرات الحصص الغذائية للمخيمات شهرياً، فتلكَ هي نتيجة الاجتماع لأجل الاجتماع، والتواجد لأجل المنصب، والحضور لأجل التوثيق!
عبدالقادر حج عثمان